القواعد التي تحكم فرض الضريبة محاسبة ضريبية

القواعد التي تحكم فرض الضريبة محاسبة ضريبية قواعد الضريبة:مجموع القواعد التي يمكن ان يسترشد بها المشرع المالي عند إعداد النظام الضريبي في الدولة

أن القواعد التي تحكم فرض الضريبة ما هي إلا مجموعه من القواعد  التي يمكن ان يسترشد بها والأخذ بها من قبل  المشرع المالي عند إعداد النظام والقوانين  الضريبي في الدولة

 

قواعد فرض الضريبة 

قواعد الضريبة أو القواعد التي تحكم فرض الضريبة محاسبة ضريبي

مجموع القواعد التي يمكن ان يسترشد بها المشرع المالي عند إعداد النظام الضريبي في الدولة لتحقيق الأهداف المالية والأقتصادية والأجتماعية للضريبة وتشمل قاعدة العدل قاعدة الوضوح  قاعدة الملائمة قاعدة الإقتصاد في النفقات قاعدةإمكانية التطبيق قاعدة المرونة قاعدة  الإستقرار                                  

من المسلمات ان لأي نظام قواعد وأحكام معينة تحدد سلوكة وتنظم عملة  وستناداً الى ذلك فالنظام الضريبي يخضع لمجموعة من القواعد لكي يحقق النظام ما يهدف إلية   من هذه القواعد ما يلي :

للإطلاع عن المزيد حول المحاسبة الضريبية

اضغط هنا 

1-قاعدة العدل 

 

لكي يكون النظام الضريبي جيداً ومقبولاً من قبل المكلفين بجب أن يتصف بالعداله  بمعنى ان يشترك جميع من في الدولة في نفقات الحكومة كلاً حسب مقدرته                                                                                                                              

ترتبط قاعدة العدالة بقدرة الإمكان بالمنفعة الحدية للنقود  والتي تعرف انها المنفعة للوحدة المضافة من النقود بمعنى نسبة السلع والخدمات التى يمكن ان تزيد عن نسبة زيادة النقود فعلاقة كمية النقود ترتيط بعلاقة عكسية بالمنفعة الحدية لها  تزداد المنفعة الحدية كلما قلت النقود والعكس صحيح فالمنفعة الحدية   للنقود عند  الفقير تكون اكير من المنفعة الحدية للنقود عند الغني فيظهر الفارق في المنفعة التي تنتج من حصول القير علي ريال وحصول صاحب دخل مرتفع علي ريال فالريال الذي حصل علية الفقير تكون منفعتة اكبر من الريال الذي حصل علي الغني  وتتحقق العدالة من خلال  العدالة الرأسية والعدالة الأفقية 

العدالة الراسية :

ويقصد يها معاملة المختلفين في الظروف معاملة مختلفة  بمعنى الأفراد الذين تختلف مقدرتهم التكليفية يتحملون نفس العبئ فكلما زأدت مقدرة المكلف المالية  زادت الضريبة التي يتحملها  وكلما قلت مقدرت المكلف المالية قلة الضرائب التي يتحملها 

العدالة الأفقية 

 التي تعني معاملة المتشابهين في ظروف معاملة متشابهة فالأفراد الذين تتساوي مقدرتهم التكليفية  المالية يتحملون نفس العبئ  فالعدالة الضريبية هي المعاملة المختلفة عند فرض الضريبة للمكلفين الذين تختلف ظروفهم  والمعاملة المتساوية  للمكلفين المتشايهة ظروفهم

لتحقيق العدالة النسبية هنالك عدت عوامل هي: 

• عمومية الضريبة  بمعنى تفرض على جميع الدخول ليساهم جميع افراد المجتمع في تغطية اعباء الخدمات العامة
•  تصاعد سعر الضريبة بمعنى فرض ضريبة متصاعدة على الدخول العليا وسعر منخفض علي اصحاب الدخول المنخفضة 
• إعفاء الحد الأدتى  اللازم للمعيشة 
•  الإعفاءات للأعباء العائلية  فالعازب مقدرتة المالية مرتفعة مقارنة بالمتزوج  او من يعول اسرة صغيرة مقدرتة المالية اكبر من الذي يعول اسره كبيرة
•  الإعفاءات للضروف الإجتماعية بمعنى مراعات الظروف الإجتماعية المختلفة