معايير تقرير المراجع كما عرفنا سابقا تقرير المراجع هو الرأي والناتح النهائي من عملية المراجعه حيث يعتبر تقرير المراجع بالنسبة الكثير من مستخدمي القوائم الماليه الدليل الوحيد على القيام بعمليه المراجعه ولذلك من المهم القيام بعمليه المراجعه بطريقة مهنيه وهناك اربعه معايير لإعداد التقرير في هذا المقال
معايير تقرير مراجع الحسابات
عرض القوائم الماليه
أن يتم عرض القوائم الماليه والتقارير الماليه طبقاً لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها حيث بنص المعيار الأول من معايير التقرير
" يجب أن يبين التقرير ما إذا كانت القوائم الماليه معدن طبقاً لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها "
حيث أن مبادئ المحاسبة المتعارف عليها لا تقتصر على المبادئ المحاسبية العريضه وإنما تشمل ايظاً الإجراءات والممارسات التفصيليه وطرق التطبيق فهذه التقاليد والأعراف والمبادئ والإجراءات تقدم المقياس الذي يمكن بواسطته قياس عرض القوائم الماليه
الثباث في تطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها من فتره إلى أخرى
بمعني أن المبادئ والاجراءات المحاسبيه المتبعه في السنوات السابقه والتي تسبق السنه المحاسبيه المنتهيه يجب أن تكون متبعه في هذا العام إلا في حالات استثنائيه معينه مثل كون التحويل عن المبداء يؤدي إلى إيضاخ أكثر للقوائم الماليه والتقارير الماليه
مثلا إذا كانت المنشاة تتبع في السنوات السابقه نظام الاهلاك بالقسط الثابث فيجب أن تثبت على استخدام هذا البند أو الإجراء خلال السنوات السابقه
كذلك من ضمن المعايير الثبات في طريقه تقيم المخزون بنفس الطرق والمتبعه في السنوات السابقه مثل طريقه الوارد أولا ًً صادر أولا ً والوارد اخيراً صادر أولا ًًوالمتوسط المرجح فإذا أتبعة المنشاة أو المشروع واحدة من الطرق السابقه فيجب أن تكون هذا العام تطبق نفس الطرق
والثبات في التقرير للمراجع هو تطبيق المبادئ المحاسبية من فتره إلى أخرى ضروري للتاكيد لمستخدمي القوائم الماليه أن التغيرات الرئيسيه في القوائم الماليه على مر الزمن قد نسأت نتيجه لنشاطات المشروع المختلفه ولم تنشأ من تغيير المبادئ المحاسبية
والهدف من معيار الثبات هو للتاكيد من قابلية القوائم الماليه والتقارير الماليه للمقارنه بين الفترات المختلفه ولم تتاثر يتغير تطبيق تلك المبادئ المحاسبية المتعارف عليها فإذا وجد ثاثير جوهري فيجب على المراجع الاشاره الى ذلك
سبب تأثر قابلية القوائم الماليه للمقارنه
يرحع السبب في تأثر قابلية القوائم الماليه للمقارنه بالتغيرات المخاسبيه ووجود خطأ في القوائم الماليه التي سبق اصدارها أو التغيير في التبويب اختلاف عمليه بما تمت المحاسبة عليه
الافصاح الكافي
يجب على المراجع الافصاح عن المعلومات لمستخدمي القوائم الماليه لأتخاذ القرارات الاقتصاديه ويجب ان تكون المعلومات كامله ما امكن
لا يندرج مفهوم الافصاح الكافي على نوع المعلومات المحاسبية التي يجب الافصاح عنها فقط بل يشمل طريقة تقديمها فترتيب القوائم الماليه واختيار العناوين والمصطلحات تدخل ضمن مفهوم الافصاح الكافي
حيث أصبحت الملاحضات الفترات السابقه على درجه كبيرة من الاهميه الافصاح في تقرير المراجع
رأى المراجع
يجب أن يحوي تقرير المراجع على رائيه في القوائم الماليه او انه ممتنع عن إبداء الرأي في القوائم الماليه مع ذكر سبب الامتناع
وفي جميع الحالات عندما يرتبط اسم المراجع بقوائم ماليه يجب أن يبين التقرير بطريقة قاطعه نوع الفحص الذي يقوم به المراجع ودرجه المسئوليه التي يتحملها
تعليقات