أنواع المراجعة أنواع المراجعات يتم تقسيم المراجعات حسب التبويب المتبعه إلى مراجعات إلزاميه ومراجعات اختياريه
في كلاً من مصر وبريطانيا والمملكه العربية السعوديه الزمن شركات المساهمه أن يكون لها مراجع خارجي وتطلق عليه أنظمه الشركات في المملكه العربية السعوديه ويطلق عليه في مصر مراقب الحسابات
حيث يتم تعين مراقب الحسابات بواسطه الجمعهيه العموميه للمساهمين وتحدد الجمعيه اتعاب مراقب الحسابات ويستثناء في هذا النص أول مراقب حسابات والذي بعين بواسطه المؤسسين لحين انعقاد أول جمعيه عموميه
وبجانب القواعد الخاصة بتعين المراجع تحدد القوانين المذكوره القواعد الخاصة بعزل مراقب الحسابات وحقوقه وواجباته فحقوق وواجبات المراجع يحددها القانون ولا يمكن وضع قيود من المديرين على سلطات مراقب الحسابات فله حق مجموعة من الحقوق وأهما مايلي
الاطللع على دفاتر وسجلات الشركة في أي وقت
طلب البيانات والايظاحات في أي وقت
تقديم تقرير للمساهمين برأيه في القوائم الماليه
أما في شركات الأشخاص والمنشأه الفرديه فالمراقب أو المراجع فيها اختياري ولا يوجد إلزام قانوني بتعين مراقب حسابات
يتم تعين مراجع أو مراقب حسابات بالاتفاق مع الشركاء أو أصحاب المشروع ويتم عمل مراقب الحسابات بعقد بين المراجع وبين أصحاب الشركة أو أصحاب المشروع ويكون مكتوب بكل تفاصيله من واجبات مراقب الحسابات ونطاق العمل ولا يلغي هذا وجود اتفاق شفوي بين المنشاة ومراقب الحسابات بخطاب يرسل من المراجع إلى أصحاب المشروع يبين فيه تفاصيل هذا الأتفاق بين المنشاة ومراقب الحسابات وبيان أي قيود على مراحل المراقبه كأن تكون مراقبة جزئيه أو أن يكون الأتفاق فقط على اعداد حسابات المنشاة من واقع إعداد السجلات والوثائق
ففي حالات المنشآت الفرديه الصغيرة يكون عمل المراجع هو عمل مراقب الحسابات ويكون المراجع موصوف بالمحاسب وليس المراجع ولكن لا تكون واضحه لدي أصحاب المشروع فقد يعد القوائم الماليه من واقع مجموعة من الدفاتر والسجلات في مثل هذه الحالة قد يتصور العميل أن حساباته نراجع فإذا ظهرت أخطاء لم يكتشفها المحاسب تقع على عاتق المراجع
من خلال ما سبق يتضح أن المراجعه أقسام حسب المبدئ الذي تم التقسيم عليه
أنواع المراجعة المحاسبية
يتم تقسيم المراجعات إلى مراجعات جزئيه ومراجعات كليه
المراجعة الكلية والجزئيه
المراجعة الكلية هي التي تتم وفقاً للاصول الفنيه والتي ينتهي فيها المراجع برائية في القوائم الماليه والتي اعدتها إداره المنشاة ويعبر المراجع عن رايه في القوائم الماليه بتقرير يبين فيه المراجع عن رائيه في القوائم الماليه وبيان السبب في هذا الرأي
المراجعة الجزئيه هي المراجعة التي تقتصر على عنصر واحد من عناصر القوائم الماليه مثل النقديه او المبيعات
ويقتصر تقرير مراقب الحسابات على ما قام بمراجعته وعلى العمل الذي قام له
مراجعه الاداء أو التنفيذ
هي المراجعة التي يكون الغرض منها معرفه مدى تنفيذ أو الإلتزام بتنفيذ سياسات معينه أو قوانين أو لوائح وتعليمات أو التقيد بعقود مثلاً مراجعه الاقرار الضريبي والذي يقوم به الفاحص الضريبي لتحديد مدى تمشي الاقرارات مع قوانين الضريبه والتعليمات الصادره بشانها
وكذلك مراجعه بعض عناصر القوائم الماليه لتحديد مدى الإلتزام بنصوص عقد قرض السندات
مراجعه يقوم بها المراجعون الداخليون لمعرفة مدى إلتزام الموظفين بتنفيذ السياسات الإداريه المقرره من جانب الشركة
المراجعة التي يقوم بها المراجعون الحكوميين للتأكد من تنفيذ القوانين والأنظمه الحكوميه مثل ديوان المراقبه العامة في المملكه العربيه السعودية و الجهاز المركزي للمحاسبه في مصر وديون المحاسبي العام في الولايات المتحدة الأمريكية والغرض من عمل هذه الجهات التاكد من الأداء المالي والإدراي للأجهزه الحكوميه وقياس مدى تحقيق الأهداف التنظيمية
فتقرير ديون المحاسبه الأمريكية تعمل على تقويم النتائج المحققه وتقديم التوصيات اللازمة لتحسين كفايه الأداء وفاعليه التنفيذ
المراجعة الداخلية والخارجيه
يطلق على عمليه المراجعة من قبل موظفين من داخل المشروع بالمراجعة الداخلية ويختلف نظاقها من مشروع إلى آخر في حال المشروعات الكبيرة يطلق عليها بالمراجعه الإداريه التي تهدف بجانب مراجعه الأداء المالي والإداري إلى تقويم الكفاءه والاقتصاد في استخدام الموارد وتحقيق أهداف ونتائج البرامج الموضوعه
اهداف المراجعة الداخلية
- التأكد لإدارة المشروع أن نظام الرقابه الداخلية سليم
- التأكد لإدارة المشروع النظام المحاسبي المشروع سليم
- التأكد لإدارة المشروع أن النظامين يقومان بالغرض منهما بطريقه فعاله عند التنفيذ
ملاحضة تعتبر المراجعه الداخلية جزء من نظام الرقابه الداخليه ككل ولكن من الممكن وجود نظام للرقابه الداخليه بدون مراجعه داخليه
المراجعة الإداريه
هي أحد نتائج المراجعه الداخلية وتشمل المراجعة الإداريه بعض أو كل ما يلي :
انظمه الرقايه الداخلية بما في ذلك الإجراءت الرقابيه الخاصه بحمايه الاموال
تنفيذ تعليمات لوائح وتعليمات الشركة والتقيد بسياستها
دقه البيانات والمعلومات المتعلقه بعمليات المشروع واموال المشروع بحيث يمكن الاعتماد عليها
الاقتصاد والكفايه في استخدام الموارد
تحقيق الأهداف المعلنه البرامج والأعمال
ملاحضة العناصر الثلاثه الاولى مشتركه بين مراجعة الأداء أو التنفيذ والمراجعه الاداريه .
العلاقه بين المراجع الداخلي والمراجع الخارجي
يكون عملهما في اتجاه واحد بالأمر المحاسبية ولهما مصلحه مشتركه تتمثل بالتأكيد من وجود يلي :
- نظام رقابه داخليه يمنع الغش والأخطاء ويتم تنفيذه بطريقة مرضيه
- نظام محاسبي سليم كفيل بإظهار المعلومات اللازمة لتحضير القوائم الماليه التي تظهر عداله المركز المالي للمنشاة ونتيجه اعمالها من ربح او خساره
الفرق بين المراجع الداخلي والمراجع الخارجي
نظاق العمل يتم تحديد نطاق عمل المراجع الداخلي من قبل إداره المشروع بينما يتم تحديد نطاق عمل المراجع الخارجي المسؤوليات الملقاه على عاتقه بحكم القانون
اهداف واتحاه المراجعة في المراجعه الخارجيه يكون الغرض منها تحديد نتيجه اعمال المنشآت وبيان عداله القوائم الماليه ومركزها المالي في المنشاة
الغرض من المراجع الداخلي هو التأكد من أن النظام المحاسبي يعمل بكفاءه بحيث يزود الاداره بالمعلومات المحاسبية الصحيحه والدقيقه
المسؤولية تكون مسؤوليه المراجع أمام الإداره أما المراجع الخارجي يكون مسسؤول أما المساهمين والذي يتمتع بقدر من الاستقلال بخلاف المراجع الداخلي
وسائل القيام بلأعمال تتشابه وسائل القيام بالأعمال بين مراجع الحسابات الداخلي والخارحي منها ما يلي :
فحص نظام للرقابه الداخليه للتأكد من سلامته من حيث المبداء ومن فعاليته من حيث التنفيذ فحص ومراجعه السجلات والقوائم المحاسبية تحقيق الاصول والخصوم الملاحضات والاستفسارات وإجراء المقارنه الاحصائيه وغيرها من الوسائل التي تستلزمها طبيعه الحال
تعاون المراجع الداخلي مع المراجع الخارجي
عند عمل المراجع الخارجي وممارسته أعمال مهنيه يكتسب خبره واسعه فقد يتم استشارته و في وضع نظام للمراجعه الداخلية وقد يحصل المراجع الخارجي على المعلومات المحاسبية وغير المحاسبية الملاءمه من المراجع الداخلي نظراً لإلمام المراجع الداخلي بمعلومات دقيقه عن النظام المحاسبي وجميع النواحي الفنيه المتعلقه بالمنشاة خصوصاً بما يتعلق بالمخزون والتاكد من وجود الاصوال الثابته واقساط الاهلاك وتحقق الخصوم والتاكد من عدم اسقاط إلتزامات بقصد او بحسن نيه
تعاون مراجعي الحاسابات في تخطيط وتصميم برامج مراجعة الحاسابات الخاص بكل من المراجعة الداخلية والخارجيه وهنا التخصص في جوانب المراجعة لتوفير الوقت والجهد بين المراجعين فإذا اقتنع المراجع الخارجي أن المراجع الداخلي قد غطى بكفايه جزاء من العمل لأنه يستطيع ان يقلل من الفحص التفصيلي لتلك العمليات
تشاور المراجعين الداخلين مع المراجعين الخارجيين قد تؤدي إلى عدم تكرار مراجعه الأعمال التي قد سبق مراجعتها
.
تعليقات