تشكل علم المالية العامة في ظل النظرية الاقتصادية وتطور معها عبر المراحل المختلفة لتطور علم الاقتصاد والذي يهتم بدراسة كيفية توزيع موارد اقتصادية متاحة للاستخدام بين أفراد المجتمع في ظل ظاهرة الندرة ووصولاً إلى إشباع مختلف الحاجات في الحاضر والمستقبل يختص علم المالية العامة بدراسة طاهرة النشاط المالي للدولة المتعلق بالايرادات العامة والنفقات العامة بغرض سد الحاجة العامة في المجتمع
 |
| المالية العامة مقدمة في المالية العامة |
نشأة و اساسيات المالية العامة
بماذا ارتبط علم المالية العامة
ارتبط علم المالية العامة بعلم الاقتصاد من حيث النشأة والتطور
متي كان ظهور علم المالية العامة
في أوائل القرن الثاني عشر وأوائل القرن التاسع عشر
عمل علم الاقتصاد السياسي
البحث في المشاكل الناشئة عن تعدد حاجات المجتمع والفرد وندرة الموارد الاقتصادية لاسدشباع تلك الحاجات
من هو مؤسس علم المالية العامة قواعدة واصولة العلمية
مؤسس علم المالية العامة هم الاقتصاديون الكلاسيكيون أصحاب المدرسة الكلاسيكية مثل آدم سميث وديفيد ريكاردو وجون استي ارت مهل
غاية كل نشاط انساني إلى إشباع الحاجات لأفراد المجتمع حيث تنقسم إلى قسمين القسم الأول ما يقوم بإنتاجية المجتمع والقطاع الخاص والقسم الثاني ما يقوم به أجهزة الدولة ومؤسساتها من إشباع مختلف الحاجات في الحاضر والمستقبل منها التعليم والصحة الطرق المواصلات والأمن والاستقرار الدفاع عن سيادة الدولة وأرضية و عقيدتها وتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي وتوفير كل السلع التي يحتاج لها المجتمع ولا يستطيع القطاع الخاص توفيرها أو
توفر الدولة مايحتاج الية المجتمع منها على أساس خريطة التفضيلات للمجتمع ككل ويعتمد هذا التفضيل على عدد من المعايير منها
- من يقوم بالإشباع
- الاحساس بالحاجة
- أقل جهد
- المعيار التاريخي
لماذا ندرس المالية العامة
يرتبط علم المالية العامة بصله وثيقة بالعلوم الاجتماعية والإنسانية بشكل عام والسبب في ذلك أن علم المالية العامة جزء من علم الاقتصاد والذي بدورة يتفرع من العلوم الاجتماعية وتظهر العلاقة جلية في العلوم السياسية والقانون والاقتصاد والمحاسبة والأخلاق وعلم النفس والاحصاء
أولاً حيث أن العلوم السياسية تقوم بدراسة نظم الحكم واشكال النظام السياسي والعلاقة بين المؤسسات وبعضها البعض فضلاً عن عن المؤسسات المدني ذات الطابع السياسي وعلاقة الدولة مع الدول الأخرى والمالية العامة ترتبط بدراسة الإيرادات والتدفقات العامة اللازمة لتسير نظام الحكم وجميع الوحدات والمؤسسات في الدولة لتحقيق وظائف الدولة سواء الوظائف السياسية مثل تحقيق الاستقرار والأمن والدفاع الخارجي والتمثيل الدبلوماسي للدولة في الخارج أو الوظائف الاقتصادية المهتمة بالنهوض باقتصاد الدولة فطبيعة النظام السياسي يؤثر على حجم ونوعية أدوات المالية العامة التي تستخدمها الدولة
قال مالية العامة بأدواتها المختلفة وانواع الإنفاق العام و مجالاته وكذلك ايرادات الدولة تتشكل على نحو تعكس فئة الفلسفة السياسية ونوعية نظام الحكم فيها سواء كانت نظم ديمقراطية أو دكتاتورية أو وراثية كما أنها تترجم اهداف الدولة السياسية في كل النفقات التى تنفقها الدولة في شتى التبويبات المرتبطه بمصلحة واستراتيجية الدولة
كمان أن المالية تؤثر على الوضع السياسي والتي تؤدي بدورها إلى اضطرابات توجهها الدولة نتيجة بعض السياسات المالية المغلوطة من هذا الإضطرابات التي تواجه الدولة ثورات إصلاحات سياسات حيث يرجع اصل هذه الاضطرابات إلى أسباب مالية بحتة فضلاً عن ذلك فإن تطور المفهوم السياسي للديمقراطية كان بسبب مفهوم الضريبة وتزايد شعور الأفراد بزيادة العبء الضريبي وبالتالي مطالبتهم بعدم فرص الضرائب دون موافقة المجالس التشريعية التي تمثل الشعب أمام الدولة
ثانياً ترتبط المالية العامة بالقانون والمالية العامة في بداية تطورها قد تشكلت في بيئة قانونية ففي إطار الفكر المدني كان اهتمام المالية العامة يتركز حول الإجراءات والقواعد التنظيمية الدستورية والإدارية التي تتضمن تحصيل الموارد المالية اللازمة لتغطية النفقات العامة وتوزيع الأعباء الضريبية بطريقة عادلة على أفراد المجتمع من خلال ما سبق نستنتج أن الضريبة والمالية العامة تستند إلى القانون و تصاغ في قالب القانون الضريبه لا تصبح قانون إلا بعد موافقة الجهات التشريعية و صدورها في قانون ينظم حياتها وتحديد انواعها والمواد الخاضعة لها وكذلك الإجراءات المتعلقة بالقروض والميزانية العامة للدولة وإقرار الحسابات الختامية كما لا يغيب عن الذهن أن المالية العامة ذات صله كبيرة ووثيقة بالقضايا التي تتعلق بحقوق الملكية الخاصة للأفراد مثل الضرائب على الدخل والثروة
ثالثاً ترتبط المالية العامة بالمحاسبة حيث تكمن هذه الصلة وثيقة في أن القواعد والأسس والمبادرة والفروض المحاسبية تستخدم في إعداد الموازنة العامة للدولة وتستخدم للاشترف والرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة حيث أن الإدارة الضريبية تتطلب توافر خبرات بأصول المراجعه وتقدير تكاليف المنشآت التجارية والصناعية وتقدير الإهلاكات للأصول
ولقد زادت أهمية المحاسبة في المالية العامة بعد ما زاد تدخل الدولة ودورها في النشاط الاقتصادي والاجتماعي وتعاظم دور القطاع العام الاقتصادي والذي يتطلب الإلمام بالأسس المحاسبية في تقييم المشروعات العامة وإعداد ميزانيتها وإدارة مواردها المالية
وبالإضافة إلى ذلك فإن المالية العامة ترتبط بشكل مباشر بفرع المحاسبة الحكومية و فرع المحاسبة الضريبة بشكل رئيسي
تعليقات