مبادئ ونظريات المحاسبه الدولية

 مبادئ ونظريات المحاسبه يجب على كل محاسب أن يكون على علم بمبادئ وفروض المحاسبه الماليه والدوليه التي تعد أساسيات المحاسبه والوعاء المعالجات المحاسبية 

ماهي مبادئ المحاسبة

هناك عدد من المبادئ المحاسبية التي يجب على كل محاسب ناجح الاطللع عليها 

مبدأ الإفصاح التام أحد مبادئ المحاسبة المتعارف عليها 

 ويتم من خلال هذا المبدأ تحديد جميع المعلومات المالية للمؤسسة والمتعلقة بفترة زمنية محددة والكشف عنها لجهات رسمية معينة. 

مبدأ الاستمرارية:أحد مبادئ المحاسبة المتعارف عليها 

 يشمل هذا المبدأ على تسديد جميع الالتزامات المالية المترتبة على المؤسسة، وذلك لتحقيق الأهداف التجارية وعدم التعرض للإفلاس أو التصفية وضمان استمرارية عمل المؤسسة. 

مبدأ المطابقة أحد مبادئ المحاسبة المتعارف عليها 

 ويطلق عليه بالإنجليزية Matching precept، حيث يختص هذا المبدأ في مطابقة الإيرادات المقبوضة أو المستحقة والمصروفات المدفوعة أو المستحقة وفقًا لأسس الاستحقاق المحاسبي. 

مبدأ فرض الوحدة النقدية: أحد مبادئ المحاسبة المتعارف عليها 

 ويطلق عليه بالإنجليزية financial Unit Assumption، ويشمل هذا المبدأ قياس النشاط الاقتصادي للمنظمات والمؤسسات بالدولار الأمريكي.

مبدأ الاستحقاق والاعتراف بالإيرادات:  أحد مبادئ المحاسبة المتعارف عليها 

ويطلق عليه بالإنجليزية sales recognition principle، حيث وفقًا لهذا المبدأ يتم الاعتراف بالإيرادات وتسجيلها في الدفاتر والسجلات المحاسبية عند تحققها، والاعتراف بالمصروفات عند تكبدها بصرف النظر عن سداد تلك المصاريف. بمعني تحميل كل سنه ماليه أو دوره ماليه بما يخصها من مصروفات سواءتم سدادها أم لا واضافه كافه الإيرادات الخاصة بالانتاح لهذا العام سواء تم تحصيلها أم لا على خلاف الأساس النقدي الذي يمارس مثلا في عند حساب ضريبه المهن غير التجاريه والصناعيه

مبدأ المحافظة:أحد مبادئ المحاسبة المتعارف عليها 

 ويطلق عليه بالإنجليزية Conservatism principle، والذي يشمل على كشف الخسائر والأرباح أو توقعها قبل حدوثها

مبدأ التكلفة:أحد مبادئ المحاسبة المتعارف عليها 

 ويطلق عليه بالإنجليزية cost principle، حيث يشمل هذا المبدأ المبلغ المنفق نقدًا ضمن قائمة الأصول المحاسبية حيث لا يمكن التعديل على قيمة هذا المبلغ. 

ماهي نظريات  المحاسبة 

هي مجموعه من المسلمات والبديهيات المقبوله والتي تتفق مع اهداف القوائم الماليه والتقارير الماليه 

نظرية الملكية The Proprietary Theory

تعد نظرية الملكية بمثابة المفهوم النظري للمحاسبة عن معاملات المنشأة الفردية حيث تعتبر الوحدة The Entity وفقا لنظرية الملكية هي الأداة التي يزاول من خلالها المالك ( صاحب المنشأة ) أعماله ولذا فإن محور اهتمام المحاسبة

عند تطبيق نظرية الملكية يتمثل في قياس حقوق الملكية Proprietor's Equity

على اعتبار أن صاحب المنشأة يمتلك أصولها ويتحمل التزاماتها وعلى هذا الأساس فإن المعادلة المحاسبية في ظل نظرية الملكية تأخذ الشكل التالي:

حقوق الملكية = الأصول – الالتزامات

Owners Equity = Assets – Liabilities

وعندما ينظر إلى الالتزامات على أنها بمثابة أصول سالبة فإنه يقال أن نظرية الملكية موجهه نحو الميزانية العمومية ومن ثم يتم اختيار الأساليب والإجراءات المحاسبية التي تؤدي إلى تقييم أفضل للأصول والالتزامات بهدف إظهار التغيرات الحقيقية في حقوق الملكية فالإيرادات تمثل زيادة لحقوق الملكية أما المصروفات فتعتبر تخفيضا لها وتعتبر فوائد الديون وضرائب الدخل مصروفات بينما تعتبر التوزيعات للملاك بمثابة مسحوبات من رأس المال وقد كان لهذه النظرية تأثير واضح على بعض الأساليب والمصطلحات المحاسبية

نظرية الإعتمادات The Fund Theory

يعتبر الاعتماد The Fund هو أساس المحاسبة في ظل هذه النظرية ويعبر الاعتماد عن مجموعة الأصول Assets والتعهدات Obligations المرتبطة بالوحدة والقيود Restrictions التي تحكم استخدام تلك الأصول وتأخذ المعادلة المحاسبية وفقا لهذه النظرية الشكل الأتي :

الأصول = القيود على الأصول

Assets = Restrictions on Assets

حيث تتحدد الوحدة المحاسبية على أساس الأصول والاستخدامات التي توجه نحوها هذه الأصول وتعبر الالتزامات عن سلسلة من القيود القانونية والاقتصادية على استخدام الأصول وتعتبر نظرية الاعتمادات موجهه نحو الأصول وذلك من خلال التركيز على إدارة واستخدام الأصول بشكل امثل ولذا فإن محور اهتمام المحاسبة في ظل هذه النظرية ليست قائمة على الدخل أو قائمة المركز المالي وإنما قائمة مصادر الاعتمادات واستخداماتها ومن الجدير ذكره أن تطبيق هذه النظرية يلائم المنظمات الحكومية والمنشئات الغير هادفة للربح ، فالإعتمادات ما هي إلا عبارة عن وحدات محاسبية ومالية ومستقلة ذات حسابات متوازنة ذاتيا تسجل فيها النقدية والموارد الأخرى بالإضافة إلى جميع الالتزامات والتعهدات والاحتياطيات والحقوق التي يجب أن يتم فصله بحسب الأنشطة المعنية أو الأهداف المحددة المراد تحقيقها مع مراعاة الالتزام بالقوانين الخاصة والقيود المفروضة على استخدام تلك

نظرية الوحدة The Entity Theory

ينظر إلى الوحدة The Entity وفقا لهذه النظرية على أنها مستقلة ذاتيا ومنفصلة عن الملاك ( أصحاب رأس المال ) حيث تعتبر المنشأة وليس المالك محور اهتمام المحاسبة على اعتبار أن الوحدة هي التي تمتلك موارد المنشأة وتعتبر مسئولة عن التزامات المنشأة تجاه أصحاب رأس المال والدائنون وعلى هذا الأساس فإن المعادلة المحاسبية وفقا لنظرية الوحدة كالتالي

الأصول = حقوق الملكيه 

Assets = Owners Equit

الأصول = التزامات + حقوق حملة الأسهم

Assets =Liabilities + Stock Holder's Equit

فالأصول تمثل منافع اقتصادية متوقعة حصلت عليها الوحدة وتخضع لسيطرتها كنتيجة لعمليات وأحداث تمت في الماضي بينما تمثل الحقوق مصادر أموال الوحدة من حملة الأسهم ( رأس المال ) و من الدائنين ( الالتزامات

ويجب مراعاة أن لكل من حملة الأسهم والدائنين وجهة نظر مختلفة نحو الدخل والمخاطرة والرقابة والتصفية ولذا فإن الدخل المكتسب يمثل حق للوحدة حتى يتم الإعلان عن توزيعه على المساهمين كعائد مساهمة

 ونظرا لأن الوحدة مسئولة عن موارد المنشأة والتزاماتها تجاه أصحاب الحقوق فإن نظرية الوحدة تعتبر موجهه نحو قائمة الدخل فالزيادة في حقوق حملة الأسهم وذلك بعد الوفاء بالالتزامات تجاه أصحاب الحقوق الأخرى مثل الفوائد وضرائب الدخل ولا تعتبر الزيادة في حقوق حملة الأسهم بمثابة دخل لهم إلا عند التصريح بتوزيعها وبالمثل فإن الأرباح المحتجزة غير الموزعة تظل ملكا للوحدة باعتبارها تمثل حق ملكية للوحدة ذاتها وبصفتها المنفصلة والمستقلة عن الملاك 

(لا تنسى متابعه المدونه والبحث عن كل جديد فيها )