المراجعه طبيعتها واهدافها ظهرات المراجعه منذ العثور القديمة فقد ظهرت العديد من الدلالات والاثار التي تفيد أن المراجعه قد ظهرت بشكل بدائي في عهد اليونان والمصرين الذين كانوا يعملون بمراجعه أموال الدولة سابقا ومحاسبة موظفي الدولة عن الاموال العامة للدوله التى بحوزتهم هذا بمعنها القديم ولكن الظهور في المعنى الجديد فقد ظهرت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وذلك بسبب اتساع حجم المشروعات الصناعية اتساعا كبيرا نتيجه استخدام الآلات الصناعية
ومن المتعارف عليه ان العملية الصناعية تحتاج إلى رأس مال يفوق رأس المال في الصناعات اليدويه
معايير المراجعه وطبيعتها
قبل ظهور الثورة الصناعيه كانت المشروعات الصناعية القائمه صغيرة نسبياً فقد كانت على شكل شركة يملكها قرد أو شركه تظامن يملكها مجموعة من الأشخاص يستطيعون تمويل هذه المشروعات من مواردهم الخاضع فكانت محدوده في الصناعات وراس المال المستخدم فيها
وفي ضل تراكم راس المال وزياده الطلب علي السلع والخدمات ظهرت شركات ا
المساهمه كتوسع لدائره الاستثمار خصوصاً في المجال الصناعي من خلال هذه الشركات على التمويل المطلوب من مصادر رأس المال عن طريق الاكتتاب
ظهور المراجعه في شركات المساهمه ممثل لبقيه الشركات
في ظل نظام شركات المساهمه يوكل المساهمين أمور الشركة لمجلس إداره ينتخب لهذا الغرض ويقوم مجلس الاداره دورياً بعرض القوئم الماليه للشركه على المساهمين حتى يتعرف هولاء على المركز المالي للشركه التى بستثمرون فيها ويكونو على اطلاع دائم بمقدار الأرباح أو الخسائر التي تحققها الشركة
نتيجه لهذا الوضع ونظراً لكثره عدد المساهمين وعدم قدرتهم على المراجعه والمحاسبه والتاكد من صدق القوائم الماليه ظهرت الحاجة إلى وسيله تجعل المساهمين أكثر اقتناعاً من القوائم الماليه وان القوائم الماليه تمثل صوره صادقه عن المركز المالي للشركه وعن نتيجة اعمالها ولهذا السبب نشأت المراجعه ونشأت الحاجة إلى تعين مراجع حسابات يقوم بالنيابه عن المساهمين بفحص حسابات الشركة ودفاترها ومستندتها وتحقيق القوائم الماليه التي تعرضها إداره الشركة على المساهمين
ماهو تعريف المراجعه
عمليه منظمه للحصول بموضوعية على أدله اثبات وتقويم هذه الأدله عن التأكيدات بشأن تصرفات واحدات اقتصادبه لتحديد درجه التطابق بين هذه التأكيدات ومعاير معلنه وتوصيل النتائج إلى المسخدمين المعنيين
نص التعريف السابق على الموضوعيه والتي تعني قدره المراجع على الاحتفاض باتحاه محايد عند اختياره الابداع وعند تقويمه لهذه الأدله وهذا الحياد في سلوك المراجع جزء من مفهوم الاستقلاليه
من خلال التعريف السابق يتضح منه مايلي:
الصيغه العريضه المستخدمه في التعريف
تكون المراجعه من المراجعه لقوائم ماليه لشركه معينه أو وحده اقتصاديه ويمكن أن تكون منطبقه على المراجعه التي تقوم بها اجهزة الرقابة الحكوميه لمراجعه مدى إلتزام الشركة بسياسات وتعليمات معينه أو عقود وقوانين معينه
أن المراجعه عمليه منظمه والعمليه المنظمه تظم تخطيط العمليات التي سيقوم بها المراجع وتحديد الاستراتيجيات المتبعه فيها والاساليب والفروض والاختبارات على الفروض والقرارات التي يتخذها المراجع أثناء القيام بعمليه المراجعه
كل ما يحدث في عمليه المراجعة له هدف أساسي هو تكوين رأي المراجع في التصرفات والاحداث الاقتصاديه التي تتم مراجعتها وراي المراجع بين مدى تطابق هذه التأكيدات مع معاير معلنه
في حال المراجعه الماليه فإن المعايير التي تقاس عليها تأكيدات إداره المنشآت هي مبادئ المحاسبة المتعارف عليها أما في الحالات الأخرى تكون المعايير قواعد قانونيه بنص عليها أحد التشريعات كتشريعات الضرائب أو أحد المقاييس التي تضعها الاداره
الفرق بين المحاسبة والمراجعه
المحاسبه عمل منظم انشائي وهي علم وفن تسجيل وتبويب البيانات والمعلومات ومعالجتها وعرضها على شكل قوائم ماليه تفيد متخذي القرار وهي عمل انشائي
المراجعة عمل تحليلي انتقادي تصحيحي يعمل على تاكيد المعلومات المحاسبية وإعطاها قيمه المصداقيه الكليه وهيعمليه منظمه للحصول بموضوعية على أدله اثبات وتقويم هذه الأدله عن التأكيدات بشأن تصرفات واحدات اقتصادبه لتحديد درجه التطابق بين هذه التأكيدات ومعاير معلنه وتوصيل النتائج إلى المسخدمين المعنيين
العلاقه بين المراجعه والمحاسبه
يتضح من تعريف المراجعه أنها أداة توصيل البيانات والمعلومات للمستخدمين والجهات المعنيه و معظم المراجعات وكل المراجعات الماليه تشتمل على معلومات محاسبيه
أن موضوع المراجعه في أي نوع من أنواع المراجعه يعتمد في الأساس على معلومات محاسبيه تحويها سجلات ودفاتر المنشاة وقوائمها الماليه فمعظم الأدله التي يجمعها المراجع ويقومها يتم اخذها من النظام المحاسبي والتأكيدات عن التصرفات والاحداث الاقتصاديه التي يعني بها المراجع هي في معظم الأحيان تأكيدات عن عمليات محاسبيه واحدات لها صله بالمحاسبه وارصده حسابات ناتحه عن هذه العمليات والاحداث
وأخيراً تكون العلاقه في أن المعايير المعلنه التي يجب أن تتطابق معها التأكيدات المحاسبية هي مبادئ المحاسبة المتعارف عليها وعلى ذلك كل يلزم أن يكون كل مراجع خبير بالمحاسبه وليس كل محاسب خبير بالمراجعه
كما أن المراجعه لاينتج عنها معلومات محاسبيه أو بيانات محاسبيه ولكن تعمل على ترسيخ الثقه على المعلومات المحاسبية وزياده فاعليتها
.
تعليقات