المفاهيم النظرية و المبادئ المحاسبة ( محاسبة مالية) تعرف على اهم المصريات المحاسبية

 المفاهيم النظرية للمحاسبة محاسبة مالية 

تعتبر المفاهيم النظريه للمحاسبة مثل الفروض المحاسبية مسلمات أو بديهيات عادة ما يتم قبولها لاتفاقها مع أهداف القوائم المالية  وتعبر هذه المفاهيم النظرية عن نشاط الوحدة المحاسبية التي تزاول نشاطها في إقتصاد حر يرتكز على نظام الملكيات الخاصة حيث تتلخص المفاهيم النظرية للمحاسبة في  نظرية الملكية و الوحدة والإعتمادات نستعرضها في هذا المقال بالتفصيل

المفاهيم النظرية و المبادئ المحاسبة ( محاسبة مالية) تعرف على اهم المصريات المحاسبية

المفاهيم النظرية للمحاسبة

١-نظرية الملكية من المفاهيم النظرية للمحاسبة

أساس هذه النظرية عمل صاحب المنشأة على اعتبار أن صاحب المنشأة لمالك أصول ويتحمل التزاماتها وهو من يزاول اعمال المنشأة ويكون محور الإهتمام هو صاحب المنشأة 

وعلى هذا الأساس تكون المعادلة المحاسبية في ظل نظرية الملكية كما يلي:

حقوق الملكية=الأصول - الإلتزامات

من خلال المعادلة السابقة يتبين ما يلي :

• الإيرادات زيادة في حقوق الملكية

• المصروفات نقص في حقوق الملكية

• فوائد الدين وظرائب الدخل مصروفات تنقص حقوق الملكية

• التوزيعات للملاك مسحوبات من رأس المال

أثر نظرية الملكية على الأساليب والمصطلحات المحاسبية 

دخل الشركة المساهمة والذي يعتبر  صافي دخل لحملة الأسهم العادية والذي يتم تحديدة على أساس معالجة الفوائد وضرائب الدخل كمصروفات 

نصيب السهم الواحد من الأرباح القابلة للتوزيع 

نصيب السهم من الأرباح الموزعة 

٢-من المفاهيم النظرية للمحاسبة نظرية الوحدة 

تعني هذه النظرية على أن الوحدات المحاسبية ( المنشأة  )منفصلة عن ملاكها حيث تعتبر الوحدة المحاسبية 

وعلى هذا الأساس تكون المعادلة المحاسبية وفقاً لنظرية الوحدة  المحاسبية كما يلي 

الأصول =الحقوق 

 ,الأصول = الإلتزامات +حقوق حملة الأسهم 

الأصول وفق لهذه النظرية تمثل منافع اقتصادية حصلت عليها الوحدات وتخضع لسيادتها كنتيجة لعمليات واحداث تمت في الماضي 

تمثل الحقوق مصدر الحصول على الأموال وكذلك الدائنين 

الدخل وفقاً لنظرية الوحدة تمثل زيادة في حقوق حملة  الأسهم بعد الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين ولا تعتبر الزيادة في حقوق حملة الأسهم بمثابة دخل لهم إلا عند التصريح بتوزيعها وبالمثل الأرباح غير الموزعة تظل ملكاً للوحدة باعتبارها حق من حقوق الوحدة ذاتها وبصفتها المنفصلة عن أصحابها 

تعتبر نظرية الوحدة موجهه نحو قائمة الدخل وإظهار الدخل الحقيقي للمنشأة و قياسة باستخدام الأساليب  والإجراءات المحاسبية 

نظرية الاعتمادات 

يعتبر الاعتماد هو أساس المحاسبة في ظل هذه النظرية و يعبّر الإعتماد عن مجموعة الأصول و التعهدات  المرتبطة بالوحدة والقيود التي تحكم استخدام تلك الأصول وتأخذ المعادلة المحاسبية وفقاً لنظرية الإعتماد ما يلي 

الأصول = القيود على الأصول 

وتعتبر نظرية الاعتمادات موجهه نحو الأصول وإدارة الأصول  والاستخدام الأمثل للأصول فإن محور اهتمام المحاسبة في ظل نظرية الاعتمادات ليست قائمة الدخل كما في نظرية الوحدة با تكون موجهه الى قائمة مصادر الاعتمادات واستخداماتها

حيث يلائم تطبيق نظرية الاعتمادات المؤسسات الحكومية والمنشآت غير الهادفة إلى الربح 

فالاعتماد ماهو إلا عبارة عن وحدة محاسبة مستقلة ذات حسابات متوازنة ذاتياً تسجل فئة النقدية والموارد الأخرى بالإضافة إلى جميع الالتزامات و التعهدات و الاحتياطيات  والحقوق التي يجب أن يتم فصلها بحسب الأنشطة المعنية أو الأهداف المحددة المراد تحقيقها مع مراعاة الإلتزام بالقوانين الخاصة والقيود المفروضة على استخدام تلك الاعتمادات 

تتنوع الاعتمادات وفقاً لنوع الأنشطة المفروض عليها قيود قانونية حيث تقسم الوحدات المحاسبية التي تعمل وفق نظرية الاعتمادات إلى عدة أقسام

اقسام الإعتمادات

 ١-  الإعتماد العام 

والذي يهدف إلى المحاسبة عن جميع المعاملات المالية التي لا تدخل ضمن اعتماد أخر 

٢- اعتمادات الإيرادات الخاصة 

والذي يهدف إلى المحاسبة عن المقبوضات من مصادر ايرادات خاصة لتمويل أنشطة محددة يتطلبها القانون أو الأنظمة الإدارية

٣- اعتمادات خدمة الدين 

تختص بالمحاسبة عن مدفوعات فوائد واصل القروض طويلة الأجل

٤-اعتمادات المشروعات الرأسمالية 

تستخدم للمحاسبة عن المقبوضات و المدفوعات المتعلقة بعملية اقتناء التسهيلات الرأسمالية بخلاف تلك الممولة من بضرائب خاصة أو بأموال المشروع 

٥-اعتمادات المشروعات الأخرى 

وتستخدم للمحاسبة عن تمويل الخدمات المقدمة لعامة أفراد المجتمع حيث يتولى المستفيدين من هذه المشاريع سداد كل أو معظم التكلفة في شكل رسوم 

٦- اعتمادات الوصاية أو الوكالة 

وتستخدم للمحاسبة عن الأصول التي تحتفظ بها الوحدات الوحدات الحكومية على اعتبار أنها تقوم بدور الوصاية أو الوكالة عن الأفراد والمنظمات الخاصة والوحدات الحكومية الأخرى 

٧- اعتمادات خدمات حكومية داخلية 

وتستخدم للمحاسبة عن تمويل أنشطة الخدمات الخاصة التي تؤديها وحدات إدارية محددة والواقعة ضمن نطاق سلطة حكومية معينة

٨- اعتمادات الضرائب الخاصة 

وتستخدم للمحاسبة عن الضرائب الخاصة المفروضة لتمويل التحسينات العامة أو لتمويل خدمات تعود بالفائدة على الممتلكات التى فرضت عليها الضرائب

المبادئ المحاسبية ماهي المبادئ المحاسبية

المبادئ المحاسبية هي عبارة عن قواعد عامة تحكم عملية تطوير الأساليب المحاسبية والتي تم اشتقاقها من أهداف القوائم المالية والمفاهيم النظرية  والفروض المحاسبية

 المبادئ المحاسبية تتمثل بالآتي 

مبدأ التكلفة التاريخية

وفقاً لهذا المبدأ فإن تكلفة الأصل تتمثل في تكلفة إقتنائة من واقع فواتير الشراء والمستندات المؤيدة 

وبمعنى اخر  تكون تكلفة الأصل في تأريخ الشراء مقيم بسعر التبادل  ويظهر الأصل في القوائم المالية بتكلفته ومجمع الإهلاك الخاص به ومن المشاكل التي يواجهها المحاسب في صلب أوضاع التضخم بتقييم الأصول الثابتة لأن تكلفة الأصل التاريخية لاتمثل تكلفتة الحقيقية 

ويرتكز مبدأ التكلفة التاريخية على فرص الإستمرارية وان المنشأة سوف تستمر في عملها وكذلك يستند إلى مبدأ الموضوعية لأن البيانات التأريخيه تتميز بالموضوعية وقبول التحقق 

وكذلك فرض وحدة القياس والذي يفترض ثبات القوة الشرائية لوحدة النقد حيث يعتبر فرص وحدة القياس محدد رئيسي لتطبيق مبدأ التكلفة التاريخية 

من المأخذ على هذا المبدأ إعطاء ارقام خاطئة للأصل اذا تغيرت قيمته بشكل جوهري على مدار الزمن 

مبدأ الإيراد

يتعلق مبدأ الإيراد بثلاثة  أمور  هي كما يلي :

طبيعة ومكونات الإيراد 

يعرف طبيعة ومكونات الإيراد بأنة تدفق السلع والخدمات إلى العملاء أو إنتاج سلع وخدمات نتيجة لجهود مبذولة خلال فترة زمنية معينة 

حيث ينضر  إلى مكونات الإيراد من زاويتين مختلفتين أحدهما شاملة والأخرى ضيقة 

النضرة الشاملة للإيراد حيث يشمل الإيراد كافة التغيرات في صافي الأصول  حيث يضم جميع المتحصلات من كافة الأنشطة  الرئيسية والعرضيه

النضرة الضيقة للإيراد يقتصر على ايرادات الأنشطة الإيرادية للمنشأة والمرتبطة بنشاطها الرئيسي فقط 

قياس الإيراد

 يقاس الإيراد بقيمت المنتج أو السلع أو الخدمات التي يتم تبادلها وتكون المنشأة أحد أطراف التبادل وتعتبر هذه القيمة بمثابة المعادل النقدي الصافي أو القيمة الحالية التي تستلمها المنشأة أو سوف تستلمها في المستقبل مقابل السلع والخدمات المقدمة إلى العملاء أما بالنسبة لقيمة التبادل المتعلقة بالعمليات غير النقدية فتتمثل بالقيمة السوقية المعادلة للسلع والخدمات المستلمة

توقيت إثبات الايراد

نظراً الصعوبات المرتبطة بتوزيع الإيرادات والدخل على المراحل المختلفة لدورة العمليات فإن المحاسبين يعتمدون على مبدأ التحقق لإثبات تحقق الإيرادات وإثبات الدخل  وهناك ثلاث طرق رئيسية لتوقيت إثبات الإيرادات هي :

١-أساس البيع 

وفقا لهذه الطريق يتحقق الايراد عند بيع السلعة أو الخدمة مبررات هذه الطريقة مايلي 

• معرفة الثمن بصورة مؤكدة 
• إتمام عمليات تبادل السلع والخدمات بشكل يسمح بمعرفة التكاليف 
• حدوث عملية البيع بصورة مؤكدة

٢-أساس الإنتاج 

يعتبر إثبات الايراد وفق أساس الإنتاج في حال كانت السلع نمطية ذات اسعار والأسواق المستقرة ويكون الإنتاج هو الحدث الرئيسي وليس البيع

٣-الأساس النقدي  

يتم استخدام هذا الأساس عندما تتم عملية البيع دون إمكانية  تحديد المبيعات بدقة 

مبدأ  المقابلة 

يقصد بهذا المبدأ ضرورة أخذ المصروفات في الاعتبارات في نفس الفترة التي تحققت فيها الإيرادات المرتبطة بتلك المصروفات 

مبدأ الموضوعية 

تعتمد منفعة القوائم المالية على مدى الثقة في الإجراءات المستخدمة في القياس ونظراً لصعوبة تحقيق ثقة مطلقة فقد اعتمد المحاسبون على مبدأ الموضوعية لتبرير اختيار مقياس أو العمل بإجراء معين 

تعريف المقياس الموضوعي

ويعرف بأنة المقياس الذي يمكن تحقيقة ويستند إلى دليل من أدلة الإثبات المحاسبي

مبدأ الثبات المحاسبي 

يقضي هذا المبدأ على أنه يتم تسجيل الأحداث الاقتصادية المتشابهه والتقرير عنها بطرق ثابتة خلال الفترات المحاسبية من فترة إلى أخرى واستخدام نفس الإجراءات  والأساليب المحاسبية للعناصر المشابهه لها بصفة دائمة 

منما يميز استخدام هذا المبدأ إمكانية مقارنة القوائم والتقارير المالية من سنة إلى اخري ويعتبر محل اهتمام المحاسبين القانونيين والمراجعين عند مراجعة القوائم المالية حيث تهتم المراجعة بالمبادئ المحاسبية المقبولة قبولاً عاما

حيث لا يعيق هذا المبدأ الانتقال من أسلوب إلى اخر حينما تتوفر المبررات التي تستدعي ذلك 

حدد الرأى رقم (٢٠)لمجلس المبادئ المحاسبية (APB) الحالات التي يمكن تبرير الانتقال من إجراء محاسبي الى اخر بالآتي 

• التحويل من مبدأ محاسبي الى اخر 
• التغيير في تقدير محاسبي 
• تغيير الوحدة المحاسبية

حيث يجب الإفصاح عنها في القوائم المالية وعن سبب التغيير 

مبدأ الإفصاح التام في المعلومات المحاسبية

يوجد اتفاق عام بين المحاسبين على ضرورة وجود إفصاح تام غير متحيز  ويعرف الإفصاح المحاسبي بأنة : اعداد وتصميم القوائم والتقارير المالية بدقة بحيث توضح بدقة الأحداث الاقتصادية التي وقت في المنشأة خلال الدورة المحاسبية المعدة عنها القوائم المالية وعدم حذف او حجب اي معلومة جوهرية عن المستخدمين للمعلومات 

مبدأ الحيطة والحذر في العمل المحاسبي

مبدأ الحيطة والحذر مبدأ استثنائي 

يُعمل بهذا المبدأ عند الاختيار بين اسلوبين محاسبيين مختلفين أو أكثر من الأساليب المحاسبية المقبولة قبولاً  فيفضل الأسلوب الذي يظهر حقوق الملكية بأقل القيم 

تطبيق هذا المبدأ يعني إظهار الأصول والإيرادات بأقل القيم  وإظهار المصروفات والالتزامات بأعلى القيم 

مبدأ الأهمية النسبية المحاسبية

كما عرفنا سابقاً أن مبدأ الحيطة والحذر مبدأ استثنائي كذلك مبدأ الأهمية النسبية مبدأ استثنائي يساعد هذا المبدأ المحاسب ويرشده عند تحديد نوع البيانات الواجب الإفصاح عنها في التقارير المالية 

حيث تُرك مجال تطبيق هذا المبدأ المحاسب 

ويقصد بهذا المبدأ أن بنصب اهتمام التقارير المالية على المعلومات الجوهرية بدرجة كافة لعملية التقييم أو اتخاذ القرار ويتم اعتماد معيارين أساسيين لتطبيق هذا المبدأ هما 

• حجم عنصر المصروف أو الايراد أو الإلتزام مقارنة بعناصر أخرى
• أثر عنصر ما على أساس الاتجاهات أو التغيرات بين الفترات

مبدأ التوحيد وقابلية المقارنة

يقصد بمبدأ التوحيد استخدام نفس الإجراءات المحاسبية من قبل المنشآت المختلفة بغض النضر عن طبيعة أنشطة تلك المنشآت

يهدف هذا المبدأ إلى جعل القوائم المالية قابلة للمقارنة عن طريق حد الأساليب والإجراءات المحاسبية المستخدمة في المنشآت المختلفة 

يعتبر الهدف الرئيسي من كل هذه المبادئ من توحيد مطلق ومرونة مطلقة إلى حماية المستخدمين وضمان جودة ودقة المعلومات المحاسبية المقدمة